شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

رییس دیوان عدالت اداری کشور: بیکاری لرستان ناشی از نبود برنامه منطقی است

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

رییس دیوان عدالت اداری کشور:                                 بیکاری لرستان ناشی از نبود برنامه منطقی است

هنگامی که به آمار 46 درصدی بیکاری در لرستان و همچنین ظرفیتهای موجود نگاه می کنیم به نبود برنامه برنامه ریزی منطقی و اصولی پی می بریم.


به گزارش روابط عمومی شهرداری به نقل از نیوز الیگودرز حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری کشوردر شورای اداری الیگودرزبا اشاره به اینکه بیکاری ناشی از نبود برنامه منطقی می باشد افزود: مدیران باید با برنامه ریزی مناسب از ظرفیتهای موجود جهت رفع مشکلات بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما فرهنگ کار نهادینه نشده است افزود: متاسفانه در بخشهای کشاورزی و صنعت نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است اشتغال ایجاد نماییم که مدیریت به همراه پیگیری و مشارکت مردم می تواند اثر گذار باشد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری یکی از مشکلات موجود در ادارات را کم کاری  برخی کارمندان عنوان کرد و افزود: عده ای از کارمندان بدون توجه به تعهدی که دارند با این نگاه که ما به اندازه حقوق دریافتی کار می کنیم از انجام وظایف خود غافل شده و مشکلات بسیاری برای کشور بوجود می آورند.

وی به لزوم تعامل سه قوه اشاره کرد و گفت: در بحثهای مختلف نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی سه قوه از مدیران بالایی ، میانی و پایینی باید باهم تعامل داشته باشند تا نتیجه بخش شود.

رییس دیوان عدالت اداری کشوربا اشاره به توطئه و تحریم دشمنان گفت: معلوم نیست مذاکرات به نتیجه برسد و مانیز نباید چشم به نتیجه این موضوع داشته باشیم بلکه باید در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده که یقینا راه حل رفع مشکلات موجود توجه به اقتصاد مقاومتی می باشد.

وی با اشاره به اینکه  از سیاستهای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری توجه به اصل  پیشگیری  می باشد گفت:  در مراکز استانها دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری تشکیل شده و بر همین اساس با تعامل و رایزنی مشکلات و اختلافات قبل از تشکیل پرونده رفع می شود که در پی بررسی های 6 ماهه گذشته نتایج مثبتی نیز حاصل شده است.

رییس دیوان عدالت اداری کشور یکی از ضعفهادر ادارات را نبود واحد حقوقی مجرب و کاردان دانست و گفت: این کمبود بعضا باعث تضییع حقوق ادارات و بیت المال می شود که فرمانداریها می توانند با تشکیل دایره حقوقی ادارات را در بحث های حقوقی  پشتیبانی نمایند.